بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قام قرابة 150 مدرسا من العاملين بالتربية والتعليم بالبحيرة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة البحيرة، للمطالبة بحقهم فى التعاقد بعد رفض المحافظة التعاقد معهم بعد مرور عدة سنوات من العمل بالأجر وصلت إلى 12 عاما لبعض المدرسين على أمل التعيين, إلا أنهم فوجئوا هذا العام بالاستغناء عنهم والتعاقد مع خريجين جدد من دفعة 2008.
وأكد عدد من الخريجين أن المادة 73 من القانون 1155 قررت أن يتم تسكين العمالة المؤقتة بالأجر نظراً لسدهم العجز بوظائفهم لسنوات عديدة, وفى حالة عدم اكتمال العدد يتم إجراء مسابقة بين متقدمين جدد يقتصر الحكم فيها على التقديرات, وعلى الرغم من ذلك أصدر محافظ البحيرة قرارا بالاستغناء عن 4200 مدرس بالأجر، ورفض التعاقد معهم وعدم تطبيق نصوص القانون، بعد أن تم إلغاء هذه المادة من إجراءات التعاقد بالبحيرة واكتفت مديرية التربية و التعليم بالتعاقد مع الأعلى فى التقدير.
وقد افترش المدرسون الأرض أمام محافظة البحيرة للمطالبة بتدخل المحافظ، لإنهاء أزمتهم وإعادة الحق لهم بعد تصريحات وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المدرسين بالأجر لسد العجز, مؤكدين أنهم يتقاضون مرتبات ضئيلة طيلة الأعوام الماضية على أمل التعاقد أو التعيين لا تتعدى 500 جنية فى العام الدراسى.
فى حين أكدت عدد من المدرسات أن هناك قرارا بالتعاقد مع 87 مدرسا بالأجر فى وظيفة مدرس، نظراً لوجود عجز صارخ للعاملين بإدارة كفر الدوار التعليمية بالقسم، وأن قوانين العمل بالقسم لا تسمح بعمل مدرسى الأجر به, مؤكدين أنه رغم وجود القرار إلا أنه تم الاستغناء عنهم، وأنهم مستمرون فى وقفتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
من ناحية أخرى أصدر محافظ البحيرة قرارا باستمرار الخريجين فى العمل بالحصة مع مديرية التربية والتعليم وتشكيل لجنة لفحص طلباتهم، لعدم اختيارهم فى التعاقد مع التركيز على تقسيم المتقدمين للتعاقد إلى أصحاب التقديرات الأعلى والأقدمية فى العمل بالتربية والتعليم وسنوات الخدمة فى عملهم بالحصة.